سياسة الاستبدال و الاسترجاع

سياسة الاستبدال و الاسترجاع

حرصًا من دار سدرة على تقديم منتجات بجودة عالية ووصول طلباتكم بالشكل الصحيح، نوضح لكم سياسة الاسترجاع والاستبدال التالية، مع عدم الإخلال بحقوق المستهلك المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أولًا: الاسترجاع والاستبدال

لا تقبل دار سدرة طلبات الاسترجاع أو الاستبدال بسبب تغيير رأي العميل أو عدم الرغبة في المنتج، وذلك مع مراعاة أي حقوق نظامية واجبة التطبيق.

ويُسمح بالاسترجاع أو الاستبدال في الحالات التالية:

  • وصول منتج غير مطابق للطلب.
  • وصول منتج تالف أو متضرر عند الاستلام.
  • وجود عيب في المنتج يرجع إلى المتجر.
  • وجود نقص أو خطأ في محتويات الطلب بسبب خطأ من دار سدرة.

وفي هذه الحالات، تتحمل دار سدرة تكاليف الشحن المتعلقة بالاسترجاع أو الاستبدال.

ثانيًا: شروط قبول الاسترجاع أو الاستبدال

  • يجب التواصل مع خدمة العملاء خلال 48 ساعة من استلام الطلب، مع توضيح المشكلة وإرفاق صور واضحة للمنتج والتغليف.
  • يحق لـ دار سدرة معاينة المنتج والتحقق من الحالة قبل اعتماد طلب الاسترجاع أو الاستبدال.
  • لا يُقبل الاسترجاع أو الاستبدال للمنتجات التي تم فتح عبوتها أو استخدامها، إلا في حال وجود عيب أو خطأ من المتجر.
  • يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على المنتج وتخزينه بالطريقة المناسبة بعد استلامه.

ثالثًا: عدم استلام الطلب

في حال عدم استلام العميل للطلب من شركة الشحن أو تأخره في استلامه مما أدى إلى إعادته إلى المتجر، فلا يُعد ذلك طلب استرجاع تلقائيًا، ويتحمل العميل أي تكاليف شحن أو إعادة شحن مترتبة على ذلك، وفقًا للحالة.

رابعًا: الطلبات الدولية

تسري سياسة الاسترجاع والاستبدال على الطلبات الدولية وفقًا للأنظمة والشروط المطبقة على الشحنة.

وفي حال كان سبب الاسترجاع أو الاستبدال خطأً من دار سدرة أو وصول المنتج تالفًا أو غير مطابق للطلب، تتم معالجة الحالة بما يحفظ حق العميل.

أما في الحالات التي يكون فيها سبب الإرجاع راجعًا إلى العميل، فيتحمل العميل التكاليف المترتبة على ذلك، وفقًا للأنظمة والشروط المطبقة.

خامسًا: الحالات المستثناة

لا يُقبل الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات الناتجة عن:

  • فتح العبوة أو استخدام المنتج.
  • سوء تخزين المنتج أو سوء استخدامه بعد استلامه.
  • تلف المنتج بسبب العميل.
  • عدم الرغبة في المنتج أو تغيير الرأي، متى لم يكن هناك حق نظامي يوجب خلاف ذلك.

ملاحظة: تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا تهدف إلى تقييد أي حق من حقوق المستهلك التي تكفلها الأنظمة.